بيــــان مشترك من مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر

​يعلن مجلس القضاء الأعلى أنه إثر اجتماعه بالسادة رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر وعدد من السادة رؤساء أندية قضاة الأقاليم أنه تدارس الأزمة المثارة حالياً بشأن منصب النائب العام وذلك بتاريخ 26/12/2012 . تداول الحاضرون وانتهوا فى اجتماعهم حرصاً منهم على احتواء الأزمة وما تثيره من تداعيات إلى ما يلى :

أولاً : يناشد مجلس القضاء الأعلى المستشار/ طلعت إبراهيم عبد الله الموافقة على عودته إلى عمله بالقضاء لما يحققه ذلك حالياً من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاة وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم .

ثانياً : يدعو الحاضرون من مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي قضاة مصر والحاضرون من رؤساء أندية قضاة الأقاليم جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الانتظام فوراً فى أعمالهم حرصاً على صالح الوطن .

ثالثاً : يؤكد مجلس القضاء الأعلى ما أعلنه مراراً من أنه المعنى بسائر شئون القضاة والنيابة العامة وتحقيق مطالبهم المشروعة وأنه حصن لهم جميعاً .

رابعاً : قرر الحاضرون رئيس نادي قضاة مصر والحاضرون من رؤساء أندية الأقاليم تعليق جمعياتهم العمومية المزمع انعقادها يوم الأحد الموافق 30/12/2012 .

حفـظ الله لمصر قضاتها ،،،