البيان الصادر من قضاة مصر بشأن التجاوزات التى وقعت بحقهم فى مجلس الشعب الاثنين الموافق 6/2/2012   ​ يعد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واحداً من أسس بناء الدولة الحديثة وتأتى استقلالية القضاء تحديداً بمثابة الباب الأوسع لتجسيد ذلك المبدأ ـ لما لمؤسسة القضاء من دور فاعل فى بناء أسس العدالة الاجتماعية وترشيد السلطات وإرساء الثقة ما بين المواطن والدولة والحفاظ على منظومة الحقوق العامة التى تكفل التعايش السلمى للمجتمع ، وعلى ذلك فإن النظام القضائى المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان وعمليات التطوير الشاملة والإصلاحات فى أنظمة التجارة والاستثمار وبناء المؤسسات الديموقراطية . ​وإذا كان مبدأ الفصل بين السلطات ركنا من أركان بناء الدولة الحديثة كما سبق فإنه أيضاً يشكل الصورة الحقيقية للديموقراطية والمدخل الرئيسى لممارستها وتكريسها ، كما أنه يشكل الضمانة الأولى للحفاظ على استقلالية القضاء إلى جانب عوامل داعمه أخرى ـ لعل أهمها الولاية المطلقة للقضاء فنياً وإدارياً ومالياً بمعنى أخر فإنه لابد من ضمانات دستورية تحول دون تدخل السلطات الأخرى فى عمل القضاء ـ وأن تكون للقضاء حرية إختيار الأساليب والآليات الخاصة بتطبيق الأحكام والنظر فى القضايا فهكذا يهدف القضاء بطبيعته إلى حماية الشرعية أى فرض احترام سلطان القانون وسريان أحكامه على الجميع ـ كما يصون استقلال القاضى ونزاهته وتجرده ويحقق العدالة غير أن إدراك هذه المرامى مجتمعه يتطلب أن يكون القضاء مستقلاً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فى منأى عن كل مصادر الضغط الأخرى أكانت مرتبطة بالدولة والسلطة أم نابعة من المجتمع وتعبيراته المختلفة ، ومن الجدير بالذكر أن استقلال القضاء لم يجد مصدره الفقهى والسياسى فى تأصيل مبدأ الفصل بين السلطات وإعماله على صعيد الممارسة فحسب بل استمد قوته كذلك من حركة التشريع الدولى التى عممت إجبارية الأخذ به والالتزام الجماعى بأصوله وأحكامه ـ فهكذا صدر عن المؤتمر العالمى لاستقلال العدالة الذى عقد فى مونتريال بكندا سنة 1983 والذى تضمن عناصر استقلال القضاء ومن أهمها أن " تتوفر للقاضى البت بحياد فى القضايا المعروضة عليه حسب تقييمه للوقائع وفهمه للقانون دون أية قيود أو ضغوط أو تهديد أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة كانت ، ومن هذا المنطلق قضت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 11 لسنة 5 قضائية دستورية بأن السلطة القضائية هى سلطة أصيله تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته لا من التشريع وقد ناط بها الدستور وحدها أمراً لعدالة مستقلة عن باقى السلطات ولازم ذلك أن المشرع لا يملك بتشريع منه إهدار ولاية تلك السلطة . كلياً أو جزئياً ـ وأن مبدأ الشرعية وسيادة القانون يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده فى كافة أعمالها وتصرفاتها . ​كما قضت أيضاً فى القضية رقم 38 لسنة 16 قضائية دستورية ـ بأن استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع وفهمه لحكم القانون بشأنها متحرراً من كل قيد أو تأثير أو إغواء أو وعيد أو تدخل أو ضغوط أيا كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها ما يكون منها مباشراً أو غير مباشر ـ وكان مما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن تنبسط ولايتها عن كل مسألة من طبيعة قضائية وأن يكون استقلال أعضائها كاملاً وليس لعمل تشريعى أن ينقضى قراراً قضائياً ولا أن يحور الآثار التى رتبها ولا أن يعدل من تشكيل هيئة قضائية ليؤثر فى أحكامها ـ بل أنه مما يدعم هذا الاستقلال أن يكون للقضاء حق الدفاع عن محتواه بصورة جماعية من خلال الآراء التى يعلنونها وفى إطار حق الاجتماع . ​وإذا كانت هذه هى المبادىء المستقره عالمياً ومحلياً فقهاً وقضاءاً فى أمر استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات . . فأين نحن من ذلك الآن إن القضاء المصرى الشامخ بشعبتيه القضاء والنيابة يتعرض لأبشع صور الانتهاكات من السلطات والأفراد . . للتدخل فى أعمال بشكل سافر ومستمر الأمر الذى بات يمثل خطراً داهما على كيانه واستقلاله بما يعطل قيامه بأداء الرسالة المقدسة التى يضطلع بها . ​ومن المؤسف أن تلك الظواهر السلبية آخذه فى التزايد بشكل ممنهج ومستمر وكنا نحسب فى البداية أن ذلك أمر يرتبط بالانفلات الأمنى والأخلاقى الذى تعانى منه البلاد فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير وأن تلك الظواهر السلبية آن لها أن تنمحى بعد أن أختار الشعب بكل أطيافه فى مشهد ديموقراطى رائع مجلسه النيابى الأول بعد الثورة . . عبر انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم أجمع جرت تحت إشراف قضائى كامل كان ولا يزال محل تقدير وإشادة من المجتمع الدولى والمحلى . . ويكفى تدليلا على ذلك ما شهد به الاتحاد الأوربي ومعهد كارتر وغيرهما من المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن وقد بذل قضاة مصر الأجلاء فى تلك الإنتخابات من الجهد ما لا قبل لبشر بإحتماله . . وفاءً لشعب مصر العظيم فى أن يكون له مجلس تشريعى يكون محل إعجاب وتقدير العالم بأسره وفى سبيل بلوغ هذا الهدف سقط منا زملاء أعزاء وقضاة أجلاء نحتسبهم عند الله من الشهداء الأبرار ـ بعد أن فاضت أرواحهم الطاهرة وهم يواصلون العمل ليلا ونهاراً لتنجز مصر على أيديهم أو استحقاق ديموقراطى حقيقى على درب إعادة بناء مؤسسات الدولة وخر    البعض منا أيضا صريع المرض بأمراض عضال لازالوا يعانون منها حتى اليوم، وجاء مجلس الشعب الجديد محملا بأمانى المصريين جميعاً وفى طليعتهم أعضاء السلطة القضائية حماة الشرعية والقانون الذين يدركون قبل غيرهم القيمة الحقيقية للسلطة التشريعية والرسالة التى تضطلع بأعبائها ـ يحدونا الأمل فى أن يسود التعاون المثمر والبناء علاقة السلطتين بما يحقق لشعب مصر تطلعاته وآمانيه فى تشريعات تستكمل معوقات بناء الدولة وقضاء مستقل يحمى الحقوق والحريات . ​ولكن وللأسف ذهبت تلك الأمانى أدراج الرياح فما أن عقد المجلس الموقر جلسته الأولى حتى انطلقت من بين جنباته حملة ضارية للنيل من قضاء مصر الشامخ وقضاته الذين شهد لهم العالم أجمع بالحيدة والنزاهة والتجرد . وأطلق بعض السادة النواب السهام الطائشة تجاه القضاة فى تحد سافر لم تعرف له المجالس النيابية فى مصر على امتداد تاريخها مثيلا له . . وأنهال بعضهم قدحا على القضاه داخل وخارج المجلس لهز ثقة الشعب فى قضاته مرة بدعوى بطء محاكمات رموز النظام السابق والرغبة فى تطهير القضاء ووصف محاكم الرئيس السابق أنها تمثيلية هزلية ـ وأنه لا جدوى من استمرار تلك المحاكمات والدعوة إلى إنشاء محاكم ثورية ـ وتمادى البعض فى الخروج على الأعراف والتقاليد والسوابق البرلمانية التى تنأى بالمجلس عن التعرض لأعمال السلطة القضائية ووجه الجميع ضالته المنشودة فى الهجوم الضارى على النيابة العامة فصبوا عليها جام غضبهم حتى بدت الأمور وكأن النية مبيته لهذا العدوان الآثم على القضاء والنيابة العامة أو كأن المجلس قد جاء خصيصا لهذا الغرض ولم يخفف من غلواء ذلك العدوان إلا أصوات الحق التى أنطلقت تحت القبة من أفواه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه عُرفوا بالحق وعرف الحق بهم . . وكان من آثار ذلك العدوان الذى طال الجميع أن امتلأت الصدور بنيران الغضب وتملكت النفوس زفرات الحسرة والألم . . ولم لا . . إذا كان البعض يصر على أن يفتح بابا تطل منه الفتن برأسها حتى توالت علينا كقطع الليل المظلم . ​إذن هى محنة كبرى ومصاب جلل رزئت بها الأمة فكانت الأشد خطرا والأسوأ أثرا مما تشهده مصر هذه الأيام على يد بعض أبنائها . . فمن يصدق أن المجلس التشريعى الذى تعلقت به قلوب المصريين جميعاً ليضع حدا لحالة الإضطراب والفوضى التى تموج بها البلاد وإعلاء مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء يكون أول من يهدر تلك المبادىء وأن يفتئت على حقوق سلطة أخرى فماذا ننتظر بعد ذلك إذا بعد التخوين والتحريض ضد القضاه وأعضاء النيابة العامة وتعمد تشويه صورتهم أمام الرأى العام والتقليل من شأنهم ماذا بعد السب بأقذع الألفاظ . . أن الأمر جد خطير ما عاد يتحمل صمتا أو صبرا وليعلم القاصى والدانى أن قضاة مصر لديهم من الوسائل القانونية ما يردع كل متجاوز . . لأن أمر هذا الإنفلات يشكل جرائم إهانة أحد السلطات وسب موظف عام بسبب أداء وظيفته والإخلال بمقام قاض فى صدد دعوى ينظرها واتيان أمور من شأنها التأثير فى القضاه الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام القضاء وكلها مؤثم بمقتضى المواد 184 ، 185 ، 186 ، 187 من قانون العقوبات ولسوف يلاحق قضائيا كل من ارتكب فعلا مما تقدم ذكره ـ كما سيلاحق قضائيا كل من تجرأ على الهيئة القضائية فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكلهم معروفون لدينا بالإسم هم ومن ساعدوهم على ذلك من مسئولى تلك الوسائل ولخطورة الأمر وما سيحدثه من تداعيات لا تحمد عقباها فإن قضاة مصر يتوجهون إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الآن الحكم بين السلطات للعمل على تحقيق المطالب الآتية :  أولاً : ضرورة وقف تلك الحملات فورا احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات وتأكيداً لاستقلال القضاء وسيادة القانون ـ إعمالاً لما تنص عليه الدساتير المصرية المتعاقبة بدءاً من دستور 1923 وانتهاء بما ينص عليه الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 والذى ينص فى مادتيه 46، 47 على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون وأن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ـ ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ـ ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة . ثانياً : الكف فورا عن توجيه المطاعن إلى النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب القضاء وأن أعضائها غير قابلين للعزل وأن أى مساس بأشخاص فى أعضاء النيابة العامة يعد مساسا بالسلطة القضائية بآسرها . . وحال استمرار ذلك سوف يكون الرد قاسيا وعنيفاً من خلال الأطر القانونية والدستورية . ثالثاً : ضرورة الكف عن إشاعة الدعاوى الكاذبة التى ليس لها من هدف إلا تهييج مشاعر المواطنين البسطاء التشكيك فى مصداقية القضاء والقضاه بدعاوى البطء فى المحاكمات أين أنت يا حمرة الخجل . . عن أى بطء يتحدثون ومحاكمة رأس النظام السابق التى وصفوها بأنها تمثيلية هزلية تجرى يومياً بشكل متلاحق وغير مسبوق . . فماذا يفعل قضاة الدعوى أكثر من ذلك . . ولمن يتحدثون عن البطء فى المحاكمة أقول لهم . . أين كنتم حينما أوقف دفاع المدعين بالحق المدنى المحاكمة لمدة ثلاثة أشهر  لماذا لم تتحدثون وقتها ولماذا تم غض النظر عن ذلك وحملتم النتائج للقضاء دون وجه حق . رابعاً : ليعلم هؤلاء وأولئك أن قضاة مصر لا يؤثر فيهم تهديد ولا وعيد وأنهم أكبر من أن يتأثرون بذلك . . وأن ما سيصدرونه من أحكام لن تخرج عن إطار المشروعية وأحكام القانون وفق ما تنطق به الأوراق وتطمئن إليه ضمائرهم ـ وأن كل محاولة دنيئة للضغط عليهم أو إرهابهم محكوم عليها بالفشل الذريع فلديهم نفوس أبيه وقلوب لا تعرف الخوف وضمائر أشد رسوخا من الجبال الرواس . خامساً : فى حمأة الغضب ونيرانه المستعره فى النفوس لتدنيس قضاة مصر سدنة العدل الذين لا يجرمنهم  شنآن قوم على ألا يعدلوا يذكرون بكل الحق والتقدير والإكبار والإجلال هؤلاء الرجال الذين صدعوا بالحق تحت القبة وتحدثوا بلسان صدق مبين دفاعات عن القضاء واستقلاله والزود عن رجاله . . وهو ما ستظل تذكرة لهم ويذكره لهم التاريخ . ​أما من انساقوا وراء تلك الحملة الظالمة نقول لهم . . اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله . . واعلموا أن الأحقاد لا تبنى الأوطان ولا تعمر البنيان ـ وإنما تبنى الأوطان بالصدق والأمانة والتعاون ـ ندعوكم إلى الرجوع إلى الحق قبل فوات الآوان . . فالرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل . ولنطلقها عالية مدوية . . إن قضاة مصر لن يهنوا ولن يستكينوا وأنهم سيظلون للحق سراجا يضيء الطريق ، هذه مطالبنا التى ما عادت تقبل تأجيلا ولا إبطاءاً وليحذر الجميع غضبة القضاه فيما لو استمرت حملة التطاول والبغى والعدوان  ساعتها فإن جميع الخيارات ستظل مفتوحة أمامهم للدفاع عن كيانهم وقضائهم . بسم الله الرحمن الرحيم ( الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) ​​​​​​​صدق الله العظيم والله ولى التوفيق  ،،، صـادر عـن مجلس إدارة نادى القضاه ومجلس رؤساء أندية قضاة الأقاليم