البيـان الصـادر عن الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر

المعقودة يوم الجمعة الموافق 28/10/2011

********

       عاش القضاء المصرى الشامخ على مدى الأيام الماضية أشد محنه
ألمت به فى تاريخه القديم والحديث والتي بلغت ذروتها بإغلاق دور العدالة عنوة ومنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من أداء رسالتهم المقدسة بالقوة والتهديد فضلاً عن الاعتداء عليهم بالسب والقذف ونعتهم بأحط الألفاظ فى مشهد يندى له الجبين دون أن يحرك ذلك الأمر ساكناً لدى السلطات المختصة فى الدولة والتى تركت تلك الفئة الباغية تعيث فى الأرض فساداً وتعبث بأمن ومقدرات الوطن ، ولقد تحلى قضاة مصر الشوامخ خلال تلك الأحداث رغم ضراوتها بأقصى درجات ضبط النفس مفوضين أمرهم إلى الله ملتزمين بالاحتكام إلى الشرعية والقانون رهانهم الأول والأخير على شعب مصر العظيم الذى كان وسيظل السند والظهير لنصرة قضاته والزود عنهم كلما نزلت بهم نازله أو ألم بهم أمر جلل .

  ومجابهة لتلك الأحداث دعا نادى القضاة الجمعية العمومية

غير العادية لاجتماع طارئ إنعقد اليوم الجمعة الموافق 28/10/2011
اتخذت التوصيات الآتية :

أولاً: يستنكر قضاة مصر بأقصى درجات الشدة ذلك العدوان الهمجى الذى وقع عليهم ومنعهم بالقوة من أداء رسالتهم المقدسة فى إرساء دعائم العدل والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون ، كما يستنكر بدرجة أشد تقاعس السلطات المختصة فى الدولة وقعودها عن أداء الدور المنوط بها فى حماية السلطة القضائية ودور العدالة والاكتفاء بدور المتفرج
وهو ما كان محلا لاستنكار الشعب المصرى بأسره .

ثانياً: التأكيد على استمرار تعليق العمل بالمحاكم حتى يتم تأمينها تأميناً فعالاً ومستداماً يقدر القضاة أنفسهم من خلال جمعياتهم العمومية مدى كفايته لتحقيق أمنهم وأمانهم .

ثالثاً: على الجهات المختصة بالدولة الإسراع بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأزمة وأسبابها وحجمها والخسائر المادية والمعنوية التى نجمت عنها ومعرفة المتسبب فى ذلك والمحرض عليه وتقديم من ترى اللجنة إدانته إلى النيابة العامة لمحاسبته .

رابعاً: يؤكد قضاة مصر التمسك بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى فوضوا مجلسهم الأعلى فى إعداده وموالاة بذل الجهد حتى يتم استصداره من السلطات التشريعية المختصة تدعيماً لاستقلال القضاء وسيادة القانون.

خامساً:

( أ ) تهيب الجمعية العمومية لقضاة مصر بمعالى المستشار الدكتور النائب العام التوجيه بسرعة إنجاز التحقيق فى البلاغات المقدمة من السادة الزملاء الذين طالهم العدوان وسرعة تقديم المعتدين للمحاكمة وإجراء المعاينات المادية اللازمة للمحاكم التى تم الاعتداء عليها قبل أن تتماحى تلك الأدلة.

( ب ) كما تهيب أيضاً بسيادته التوجيه بسرعة التصرف فيما قدم من بلاغات إبان أحداث طنطا فى العام الماضى والتصرف فيها حيث أن عدم التصرف فى تلك البلاغات كان سبباً مباشراً فيما حدث ويحدث الآن .

سادساً: توصى الجمعية بمقاطعة انتخابات نقابة المحامين وعدم الإشراف عليها وتهيب الجمعية باللجنة القضائية المشرفة على النقابة التنحى عن مهمتها بعد ما وجه إليها من إهانات وإتهامات باطلة طالت الذمه والشرف والاعتبار من بعض المرشحين على منصب النقيب .

       وأخـيراًيثق قضاة مصر ثقة مطلقه في مجلسهم الأعلى ويقفون معه مؤيدين وداعمين تملؤهم الثقة فى أنه لن يتوانى عن تحقيق مصالح القضاء والقضاه والزود عن كرامتهم وهيبتهم .

       وبـذات القـدر يقف قضاة مصر الأجلاء مع معالى المستشار الدكتور النائب العام داعمين ومؤيدين لسيادته مستنكرين بشده ما تعرض له سيادته
من حملات مدبره ومشبوهة وظالمه .

       كما يقدر قضاة مصر الأجلاء بكل العرفان والتقدير كل من بذل جهداً صادقاً لرفعة شأن القضاء والقضاه ، وفى هذا المقام لا يجوز بأى حال من الأحوال أن نغفل الجهد الرائع والصادق الذى بذله ويبذله مجلس إدارة نادى القضاه ومجالس إدارة أندية قضاة الأقاليم فى ملحمة رائعة
أقضت مضاجع كل حاقد على قضاء مصر وقضاتها .

      اعتبـار نادى القضاه وأندية قضاة الأقاليم فى حالة انعقاد مستمر لمتـابعـة تنفيذ تلك التوصيـات .

          عاشت مصر الأبيـة ، وعـاش شـعبها العظيـم ، وعـاش قضاؤها علمـاً خفـاقـاً يرفـرف بالعدل فى سمائها .