البيان الصادر عن نـادي قضاة مصر ومجلس رؤساء أندية قضاة الأقاليم بتاريخ 28 يوليو 2011 *******

إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر بحسبانه الممثل الشرعي المنتخب من جموع القضاه المنوط به التعبير عن إرادتهم والدفاع عن استقلالهم قد راعه تشكيل لجنة لإعداد مشروع بتعديل قانون السلطة القضائية بمعزل عنه وعن أندية قضاة الأقاليم دون اتفاق أو توافق على تلك اللجنة فى واقعة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصري مستهدفه إقصاء أصحاب الحق والولاية عن ممارسة دورهم وتغيباً متعمداً لدور نادي القضاه الذي انطلقت من بين جنباته كل مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية المتعاقبة وآخرها التعديل الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2007 . واستشعاراً بحجم المسئولية التي يضطلع بها نادى قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم ووضعاً للأمور فى نصابها الصحيح وترسيخاً للقيم والمبادئ التي توارثتها الأجيال جيل بعد جيل والتى تعلى من شـأن قيمـة الحوار والمداولة بين أعضاء الأسرة القضائية ، فقد قرر نادى قضاة مصر عقد اجتماع طارئ فى الساعة السابعة مساء الخميس الموافق 28 يوليو 2011 بمقره بشارع شامبليون بالقاهـرة دعا إليـه السادة الزملاء رؤساء أندية قضاة الأقاليـم الذين حضر منهم السادة رؤساء أندية القضاة بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية والقناطر الخيرية ودسوق وبنى سويف وبورسعيد . وبعد المناقشات المستفيضة قرر المجتمعون ومن وافقوا على إصدار هذا البيان الذين حالت ظروفهم دون الحضور وهم السادة رؤساء أندية قضاة دمياط والمحلة الكبرى والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والسويس والإسماعيلية إصدار البيان التالي : ـ أولاً : التحفظ بشده على تشكيل اللجنة المعلن عنها المنوط بها إعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والأسلوب الذى اتبع فى تشكيلها وخطة عملها التي أعلنها السيد المستشار رئيس اللجنة عبر وسائل الإعـلام ولأسباب أخرى نمسك عن ذكرها الآن حرصاً على وحدة الصف القضائى ، مع التأكيد الجازم بأن أى مشروعات بتعديل قانون السلطـة القضائيـة تتم بعيداً عن نادى القضاه وأندية قضاة الأقاليم لن تكون محققة للغايات المنشودة من جراء هذا التعديل ولن تحظى بتوافق قضاة مصر. ثانياً : تشكيل لجنة بكل نادي من أندية قضاة الأقاليم لتلقى اقتراحات السادة الزملاء أعضاء النادي وعرضها على الجمعية العمومية للنادي لمناقشتها وإقرارها ، ثم إرسالها عقب ذلك إلى اللجنة الرئيسية المشكلة لهذا الغرض بنادى قضاة مصر على أن تنتهى جميع الأندية من تقديم مشروعاتها إلى اللجنة الرئيسية فى موعد غايته الحادى والعشرين من شهر أغسطس . ثالثاً : تشكيـل لجنـة مـن السـيد المستشار رئيـس نادي قضاة مصر والسادة المستشارون رؤساء أندية القضاه بالإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة وأسيوط والقليوبية والفيوم وقنا يناط بها تلقى التعديلات المقترحة من أندية قضاة الأقاليم ووضع مشروع قانون بالتعديلات اللازمة لقانون السلطة القضائية فى صورته النهائية والدفع به إلى الجهات المختصة لإصداره بعد إقراره فى الجمعية العمومية غير العادية التى سيدعو إليها نادي قضاة مصر فى الأسبوع الثانى من سبتمبر 2011. رابعاً : يتوجه قضاة مصر الأجلاء بموفور الشكر والامتنان إلى السيد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم على شئون البلاد فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر ، والسادة أعضاء المجلس الأعلى حماة الوطن ودرعه الواقى على ما أكدوه من حرصهم البالغ على تدعيم استقلال القضاء باعتباره أهم دعائم الحكم الرشيد والاستجابة لرغبات القضاه فى تعديل قانون السلطة القضائية بما يدعم استقلالهم بالانطلاق نحو ما نتوق إليه جميعاً من تحقيق عدالة ناجزه يستظل بها الحاكم والمحكوم على السواء . كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى معالى أ.د/ عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والسـادة أصحاب المعالى الـوزراء أعضاء المجلس وفى طليعتهم معالـى المستشار الجليـل محمد عبدالعزيز الجندى ـ وزير العدل ـ على ما يولونه من عناية فائقة ويبذلونـه من جهـد صادق لدعم القضاء واستقلاله للانطلاق نحو دولة سيادة القانون . متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد . ولمصرنا العزيزة دوام العزة والخلود ولقضائنا الشامخ دوام الرفعة والازدهار . والله من وراء القصد ،،، نـادى قضـاة مصــر