بيــان صحفى

 حرصاً من وزير العدل على دعم استقلال القضاء واحترام مبدأ سيادة القانون ، فقد أصدر سيادته القرار رقم 7486 لسنة 2011 بإلغاء قـرار وزيـر العدل السابق رقـم 4935 لسـنة 2007 فيما تضمنه من إنشاء إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية وإحالة كافة الشكاوى والتحقيقات المتداولة أمامها المتعلقة بالسـادة القضـاة أو التى قد ترد مستقبلاً إلى الجهات القضائية المختصة.

 كما تضمن القرار إنشاء إدارة عامة للشكاوى تختص بتلقى كافة الشكاوى التى ترد لوزارة العدل من السادة القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية الأخرى وإحالتها إلى جهات الاختصاص لتتولى فحصها ومتابعة ما يسفر عنه ذلك وإبلاغ العضو المعنى بنتيجتها .

 وتفعيلاً لدور وزارة العدل فى التيسير على السادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وتأكيداً لتقدير كل أجهزة الدولة لمكانتهم الرفيعة لدى المواطنين وبالتعاون والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومجالس الهيئات القضائية الأخرى ووزارة الداخلية ، فقد تفضل السيد وزير الداخلية مشكوراً  بناء على طلب وزير العدل بإصدار القرار رقم 1193 بتاريخ 18من يوليو  سنة 2011 بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 فيما كان يستلزمه من ضرورة حصول السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء سائر الهيئات القضائية على موافقة جهة العمل قبل السفر للخارج .