بيان مجلس القضاء الأعلى: يوصى مجلس القضاء الأعلى بنقل محاكمات المتهمين بجرائم الفساد وقتل المتظاهرين إلى أماكن تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة ، مع بث وقائع المحاكمة على شاشات تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة الجلسة . كما يوصى المجلس بتفرغ الدوائر المختصة بالقضايا المشار إليها لنظرها فى أيام متتابعة حتى حجزها ، ويناشد المجلس تلك الدوائر أن يكون النطق بالحكم ـ بقدر الإمكان ـ مصحوباً بإيداع أسبابه. ويناشد المجلس شعب مصر الثائر ، أن يحيط المحاكم والقضاه وأعضاء النيابة العامة بأقصى درجات الحماية والوقار ، حتى تتم تلك المحاكمات على الوجه الذى يرضى الله . كما يناشد الشعب العظيم ووسائل الإعلام كافة : أن تتيح للمجلس أن يؤدى دوره فى تحقيق الإصلاح القضائى المأمول . والله من وراء القصد مجلس القضاء الأعلى بعد الإطلاع على المادة 72 من قانون السلطة القضائية ، وفى ظل ما تتعرض له البلاد فى الظروف الراهنة ، ولموجبات المصلحة العامة . قــرر المجلس أولاً : يمنع القضاه وأعضاء النيابة العامة من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام كافة عن أوضاع القضايا والمحاكم والمحاكمات والقضاة ، ومن الظهور العلنى فى وسائل الإعلام ، ومن إجراء المداخلات فى البرامج المسموعة أو المرئية . ثانياً : تعتبر مخالفة القاضى لهذا القرار مخالفة لواجبات وظيفته القضائية وحسن أدائها .