عقد نادي قضاة مصر جمعيته العمومية الطارئة اليـوم الجمعـة الموافـق 6 مايو 2011 لبحث السبل الكفيلة بمواجهة التجاوزات التي شهدتها دور المحاكم والنيابات والتي وقعت من بعض الخارجين على القانون واستطالت إلى الاعتداء على رجال القضاء والنيابة العامة وترويعهم مستهدفين من ذلك تقويض دعائم العدل فى البلاد والمساس بهيبة القضاء والقضاه على نحو يمثل هدماً لأحد الأركان الأساسية لدولة سيادة القانون التي ننشدها جميعاً يفاقم من ذلك ويشجع عليه هذا الصمت المطبق من جانب السلطات المختصة التي أمسكت عن اتخاذ الإجراءات الرادعة مما أدى إلى تنامي تلك الظواهر الإجرامية واستفحالها بحيث بات تكرارها يومياً أمراً لا يثير الغرابة أو الدهشة .
 وفى هذا الصدد ناقشت الجمعية العمومية بالتفصيل تلك الوقائع التى قام بسردها وذكر تفاصيلها عدد من السادة الزملاء الذين مسهم ذلك العدوان الآثم.
 كما ناقشت الجمعية التجاوزات الإعلامية التي واكبت تلك الأحداث من جانب بعض وسائل الإعلام المقروئه والمرئية التي تتخذ من حرية الصحافة والإعلام ستاراً لأغراضهم وأهوائهم بإبداء آراء وتعليقات ومناقشات تمثل تحريضاً للخارجين على القانون فى النيل من هيبة القضاء والقضاه والمساس باستقلالهم وإفقاد ثقة الشعب فيهم ، وفى ضوء ذلك كله رأت الجمعية العمومية أنه لم يعد هناك أدنى مبرر للصمت على تلك الممارسات الإجرامية التى فيما لو استمرت لأتت على الأخضر واليابس والتي يستنكرها شعب مصر العظيم لما يكنه عبر تاريخه الطويل من احترام وإجلال لقضائه وقضاته سدنة العدل القوامين على حقوق الناس بالقسط .
 كما استعرضت الجمعية غياب الدور الأمني خلال ما وقع من أحداث الأمر الذى حفز هؤلاء البغاة على التمادي فى غيهم واستمراء العدوان غير المسبوق على القضاء والقضاه غير آبهين بما له من آثار سلبية على مستقبل الوطن والمواطنين ، كما ناقشت الجمعية أهم مظاهر المساس باستقلال القضـاء  التـي يتضمنها قانون السلطة القضائية الحالي ورأت في ضوء ذلك ضرورة تعديل القانون في أقرب وقت ممكن على نحو يحقق الاستقلال الكامل غير المنقوص للقضاء ويحول دون تدخل أية سلطة أو جهة فى أعماله تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات .
 وبعد المناقشات المستفيضة والمداولات قـررت الجمعية العمومية لنادي القضاه ما يلي : ـ
أولاً : تقدير من قضاة مصر ضمير الأمة للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد وفى ضوء المسئوليات الجسام التى يضطلع بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإن قضاة مصر تقديراً منهم للمسئولية الملقاه على عاتقهم فى إرساء دعائم العدل يرون أن تأمين دور المحاكم والنيابات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية وتأمين رجال القضاء والنيابة العامة تأميناً تاماً يكفل سلامتهم ويهيئ لهم المناخ المناسب والأمن لأداء رسالتهم السامية. بات أمراً حتميا لا يقبل التأجيل أو التبديل ومن ثم فإنهم يتطلعون فضلاً عن ذلك إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الخارجين على الشرعية والقانون مع الأخذ فى الاعتبار أن كل تأخير فى اتخاذ الإجراءات يحول بين قضاة مصر وبين أداء رسالتهم المقدسة بل أن استمرار العمل فى ظل هذه الأجواء سوف يكون أمراً مستحيلاً يدفعهم مضطرين إلى الإقدام على ما استكرهوا عليه وتخليهم عن أداء واجبهم فى هذه الظروف الدقيقة .
ثانياً : تبدى الجمعية العمومية لقضاة مصر قلقها البالغ وتعلن عن استنكارها الشديد لذلك السيل الذي لا ينقطع من التظاهرات أمام دار القضاء العالي بل وبداخلها والتي يقوم بها من يكدر الصفو العام ويعوق سير العمل ويتخذ من الإساءة بالقول والكتابة والرسم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يضم شيوخ القضاه وهو الأمر الذي لن يصمت عليه القضاه طويلاً ولن يسمحوا باستمراره باعتبار أن المساس بشيوخهم ورموزهم مساس بهم جميعاً وسوف يتخذون كافة الإجراءات الرادعة لمنع هذه التظاهرات المؤثمة بالأمر العسكرى  الذي لم يطبق على أي من هؤلاء رغم ما تسببه أفعالهم من تعطيل لمرفق العدالة بل وترويع للقائمين عليه .
ثالثاً : تهيب الجمعية العمومية لقضاة مصر بالإعلام المقروء والمرئي بالكف عن الانزلاق في معترك المهاترات التي تقع من البعض للتحريض على رفض الأحكام والتعليق عليها والتعرض للقضاه ورجال النيابة العامة على نحو وصل إلى حد مطالبة بعضهم بتخلي بعض الدوائر التي تنظر قضايا بعينها عن نظرها لأسباب هي أبعد ما تكون عن الحقيقة ولا تمت إلى القانون أو الأخلاق بصله وتحذر الجمعية هؤلاء من استمراء التدخل فى شئون العدالة التي لن تكون أبداً ساحة لتحقيق الأهواء والأغراض وتكتفى الجمعية بهذا التحذير في الوقت الحالي حرصاً منهاً على عدم إثارة أسباب التوتر والاحتقان بين القضاء والإعلام أملاً في أن يثوب هؤلاء إلى رشدهم وأن يغلبوا مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة .
رابعاً : تطالب الجمعية العمومية لقضاة مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث الاعتداء المنظم الذي وقع على عدد من دور المحاكم والنيابات فى عدد من المحافظات حتى  لا تغيب الحقيقة عن الشعب الذي من حقه أن يعرف أعدائه الذين دمروا ممتلكاته وأحرقوا دور العدالة التي شيدها الشعب بكـده وعرقـه حتـى لا يفلت هؤلاء المجرمون الآثمون من العقاب .
خامساً : تدعو الجمعية العمومية مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بسرعة مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي ستعده الجمعية العمومية تمهيداً لإصداره على نحو عاجل تأكيداً لمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون وتعديل نص المادة 133 من قانون العقوبات وذلك باسـتبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الحبس أو الغرامة الواردة بها .
سادساً : العمل فوراً على إنشاء الشرطة القضائية المختصة .
سابعاً : تعلن الجمعية العمومية أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تحقيق مطالب القضاه وأنها فوضت مجلس إدارة النادي في ذلك على أنه في حالة عدم تحقيق تلك المطالب سوف تعاود الجمعية الانعقاد في أقرب وقت ممكن لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ما انتهت إليه من قرارات

.
                                                             والله الموفق والمستعان ،،،
                                                                       رئيـس نـادى قضـاة مصــر
                                                                                 المستشـار / أحمـــد الـزنـــد
                                                                                           رئيــس محكمــة الاستئناف