جريدة الدستور يوم السبت 30/4/2011
"مكى " و " جنينه " يعترضان على اقتراح " الزند " بتغليظ عقوبة إهانة الهيئات القضائية
كتب ــ ماهر أبوعقيل :
اعترض جموع القضاة على اقتراح المستشار أحمد الزند ـ رئيس نادى القضاه ـ بإصدار تشريع خاص بتغليظ العقوبة على إهانة الهيئات القضائية أو أعضائها من الحبس إلى السجن المشدد ، معتبرين ذلك يزيد الفجوة بين المواطن والقاضى ، وأكد القضاه أن الإصلاح لا يأتى من تشديد العقاب لاسيما فى أوقات الفوضى والانفلات الأمنى ، وأوضحوا أن جهود الاستقرار والإصلاح عامل أساسى فى إيجاد احترام مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء والقائمين عليها .
وقال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض ـ إن تغليظ عقوبة إهانة القضاء لا يمثل حلاً ، فهذا علاج للأعراض وليس الأمراض ، مضيفاً أن الهدوء والاستقرار وعودة الثقة المتبادلة بين طوائف المجتمع ومنها القضاة تأتى من خلال الإحساس بعودة الهدوء للمحاكم والمواطنين .
 من ناحيته ، أشار المستشار هشام جنينه ـ رئيس محكمة الاستئناف ـ إلى أنه ضد سياسة تشديد العقوبات كنوع من مواجهة الإنفلات الأمنى أو الجرائم العامة ، لأن سياسة تغليظ العقاب أثبتت عدم جدواها كما حدث من قبل فى قانون المرور ، موضحاً أنه يمكن استبدال تشديد العقوبة على إهانة القضاء بآليات تعزيز الثقة والاحترام فى القضاء من خلال الدفع لاستقرار أحوال المواطنين وإنشاء إصلاحات اجتماعية شاملة تؤدى إلى التناغم الاجتماعى ، وقال جنينه إن المواطن هو الحارس الأول للقاضى وهو المدافع أيضاً عنه . وتابع أن ظواهر الاعتداء على المرافق القضائية وأعضاء الهيئات القضائية تستلزم الدراسة والمعالجة بقرارات منطقية تهدف إلى التنمية بدلاً من الردع والعنف ، لأنه لن يكفل الحماية اللازمة للقاضى ، مشيراً إلى أنه الإحساس بالثقة والمهابة يكمن فى العدالة الناجزة التى تعتبر الحصانة الحقيقية وخط الدفاع الأول عن القضاة .