بالاتفاق بين وزير العدل و بين رئيس نادى القضاه سوف تتقدم وزارة العدل بمشروع تعديل السلطة القضائية لأخذ الموافقه عليه من مجلس القضاء الأعلى و نادى القضاه تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره
T.I.T Solutions